RSS
 

تصنيف: مذكرات وصحف

تظلم كريمان من قرار الحفظ نيابه الدقى

19 ديسمبر

 

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس نيابه الدقى

تحيه طيبه وبعد

يتشرف بتقديمه الى سيادتكم / محمد نبيل محمد ابو خليل – المحامى – بصفته وكيلآ عن :

السيده / كريمان محمود مصطفى فهمى  المقيمه – 51 شارع المدينه المنوره شقه رقم8 قسم الدقى ................................................ بصفتها (متظلمه )

فى المحضر رقم  لسنه 2015 ادارى الدقى

ضد

السيده / ياسمينا حلمى محمود رزق ............................ (مشكو فى حقها)

الموضوع

بتاريخ 14/11/2015 حررت الطالبه السيده / كريمان محمود مصطفى فهمى المحضر المذكور بعاليه بقسم شرطه الدقى ضد المشكو فى حقها وذلك لقيام الاخيره بكسر باب الشقه حيازه الطالبه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/4/1970

وقد قامت المشكو فى حقها بذلك حين علمت بقيام زوجها وهو نجل الطالبه بتطليقها والتى سبق للطالبه استضافتهما فى شقتها ليعيشا فيها (على سبيل الاستضافه) لحين ايجاد منزلآ للزوجيه لهما الا ان خلافاتهما قد زادت فى الاونه الاخيره وكانت تسبب ازعاجآ كبيرآ للطالبه ووصلت الى ساحات  محاكم الاسره وحصلت المشكو فى حقها على حكمآ ضد الزوج( اجر مسكن)

وبتارخ 5/11/2015 قام زوج المشكو فى حقها بطليقها رسميآ الامر الذى جعلها تخرج عن وعيها فتقوم بكسر باب الشقه وذلك لاصطناع زورآ واقعه غير صحيحه منعها من دخول الشقه التى كانت الطالبه تسمح لهما بالتواجد معها فيها على سبيل الاستضافه وكانت تتنقل مابين منزل والدها الكائن بميدان لبنان شارع عبد العزيز جاويش ..وما بين منزل واده زوجها (الطالبه )

وحيث تم قيد المحضر برقم (جنحه اتلاف) الا ان النيابه العامه قامت بحفظه دون ابداء ثمه اسبابوان الطلبه تتظلم من قرار الحفظ الصادر للاسباب الاتيه :

اسباب التظلم

1-   ان واقعه الاتلاف ثابته بالمحضر وقد جاءت تحريات المباحث ايجابيه بقولها ( ان التحريات لم تتوصل الى خلاف ما ذكر) وهو ما يعنى ان ما تتضمنه المحضر قد ايدته التحريات لا اكثر)

2-   ان الشقه هى حيازه الطالبه وتم ارفاق ما يفيد ذلك (عقد ايجار الشقه المحرر بتاريخ 1/4/1970 لصالح الطالبه كمستأجر

3-   ان المشكو فى حقها حصلت على اجر مسكن من محكمه الاسره فى الدعوى رقم 1166سنه2013محكمه العجوزه لشئون الاسره بتاريخ 29/3/2014

4-   ان الطالبه كانت تستضيف الطالبه وزوجها(نجل الطالبه) لبعض الوقت لحين استقلالهم بمنزل خاص بهما وذلك قبل حصول واقعه الطلاق فيما بينهما كذلك كان والد المشكو فى حقها يفعل ذلك ويقوم بالاستضافه لبعض الوقت كنوع من المشاركه والمساعد والمعاونه لظرف الزوجين

الا ان النيابه العامه اثناء نظرها للوقائع التى تضمنها المحضر التى قامت بحفظه لم تلاحظ وجود واقعه تعرض لحيازه الطالبه لشقتها والتفتت عنها وحفظت المحضر

لذلك

فالطالبه تلتمس من سيادتكم :

بعد الاطلاع على هذا التظلم والمستندات المرفقه بالمحضر سند التظلم صدور امركم:

اولآ/  نسخ صوره من المحضر وقيدها برقم جنحه اتلاف طبقآ لنص الماده   عقوبات

ثانيآ / اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تمكين الطالبه بمفردها بالشقه حيازتها مع عدم عرض المشكو فى حقها لها فى ذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

===================================

طلب اخر

مقدم لمحام عام الاسره بالجيزه

تظلم من قارا الحيازه الذى صدر ضد كريمان

(( عرض للرأى للتفيذ من عدمه))

.........

 

السيد الاستاذ المستشار/ محام عام لشئون الاسره بالجيزه

تحيه طيبه وبعد

يتشرف بتقديمه الى سيادتكم / محمد نبيل محمد ابو خليل – المحامى – بصفته وكيلآ عن :

السيده / كريمان محمود مصطفى فهمى  ..................... بصفتها (متظلمه )

فى القرار رقم 187 سنه 2104 حيازات الجيزه لشئون الاسره

ضد

السيده / ياسمينا حلمى محمود رزق ............................ (متظلم ضدها)

الموضوع

بتاريخ 14/11/2015 حررت الطالبه السيده / كريمان محمود مصطفى فهمى المحضر رقم 7427سنه2015 بقسم شرطه الدقى ضد المشكو فى حقها وذلك لقيام الاخيره بكسر باب الشقه حيازه الطالبه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/4/1970

حيث قامت المشكو فى حقها بذلك حين علمت بقيام زوجها وهو نجل الطالبه بتطليقها والتى سبق للطالبه استضافتهما فى شقتها ليعيشا فيها (على سبيل الاستضافه) لحين ايجاد منزلآ للزوجيه لهما الا ان خلافاتهما قد زادت فى الاونه الاخيره وكانت تسبب ازعاجآ كبيرآ للطالبه ووصلت الى ساحات  محاكم الاسره وحصلت المشكو فى حقها على حكمآ ضد الزوج( اجر مسكن) كبديل عن ( مسكن الزوجيه) لعدم جواز الجمع بينهما

وبتارخ 5/11/2015 قام زوج المشكو فى حقها بطليقها رسميآ الامر الذى جعلها تخرج عن وعيها فتقوم بكسر باب الشقه مع انها مازالت تقيم فيها رفقه من كان زوجها مع الطالبه وذلك لاصطناع زورآ واقعه غير صحيحه منعها من دخول الشقه التى كانت الطالبه تسمح لهما بالتواجد معها فيها على سبيل الاستضافه

وحيث علمت الطالبه بمحض الصدفه اثناء تحريرها لمحضرها بقيام المشكو فى حقها وبدون علم الطالبه ولا زوجها بالحصول على قرار بالتمكين من شقه الطالبه وادعت ان الشقه حيازه الطالبه هى منزل الزوجيه على غير الحقيقه وصدر القرار رقم 187لسنه2014 حيازات الجيزه الكليه لشئون الاسره بالمشاركه مع زوجها (طليقها ) ومع الطالبه ولم يتم تنفيذة لكون انها تصالحت مع زوجها حينذاك  (مع عدم علم الزوج بالقرار) فاخفته عنه ولم يعلم به احد الا  مصادفه

ولم تكن للمشكو فى حقها سكنآ مستقرآ فهى احيانآ تعيش لدى والدها واخرى لدى والده زوجها (الطالبه)

ولما كان ذلك ...............

وحيث ان هذا القرار وان كان موجودآ فحجيته مؤقته فقد فقد اركانه بتغير الظروف فقد  فقد شرطه الذى صدر من اجله بتغير المراكز القانونيه والشرعيه لطرفيه (فقد صدر بالمشاركه واصبحت المشكو فى حقها الان اجنبيه عن الزوج طليقها لا يجوز ان تتشارك معه فى شقه واحده) كما انه استصدرت حكمآ قضى لها فيها بأجر مسكن وهو الامر الذى يفهم منه تنازلها ضمنيآ عن مسكن الزوجيه عمومآ فلا يجوز لها ان تجمع بين اجر المسكن والمسكن ذاته

ولما كانت الطالبه معنيه بذلك القرار كونها قد ادخلتها المشكو فى حقها خصمآ فيه

لذلك

تلتمس الطالبه من سيادتكم :

الغاء القرار الصادر ضدها بتمكين المشكو فى حقها والرقيم 187 سنه2014 حيازات الجيزه لشئون الاسره واعتباره كأن لم يكن وعدم تعرض المشكو فيها لها فى الشقه

حيث ان الشقه ليست مسكن الزوجيه  كونها حيازه الطالبه وان القرار لم يتم تنفيذه ولم تعلم به الطالبه ولم يتم اعلانها به وان المراكز القانونيه والشرعيه قد تغيرت بحصول الطلاق بين طرفيه وانها كانت دائمه التنقل فى العيش بين منزل والدها ومنزل الطالبه

 

 
إضافة تعليق

من طرف : nabillaw ، تصنيف : مذكرات وصحف

 

مذكره أسامه جنح مستأنف الهرم جلسه 28/10/2015

27 أكتوبر


 

محكمـــــه/جنح مستانف الهرم

مذكــره بدفــاع

مقدمه من

السيد /  اسامه خليل غالى ............( بصفته )..... متهم مستانف

ضد

1-السيد / سراج الدين محمود .........( بصفته )....... مجنى عليه

2-النيابه العامه/ ........................(بصفتها) ....... سلطه اتهام

 

 
   

 

 

 

 

الوقائع

احاله النيابه العامه المتهم للمحاكمه الجنائيه حيث اسند اليه تهمه الضرب وطالبت بعقابه بمقتضى الماده 242/1 عقوبات وقد قضت محكمه اول درجه بعقاب المتهم بالحبس شهر

وحيث عن وقائع الجنحه

. فان المجنى عليه وبتاريخ 14/ 6/ 2012 قام بالتوجه الى قسم شرطه الهرم وحرر محضر ضد المتهم يدعى فيه قيامه بالتعدى عليه بالضرب بالاشتراك مع اخرين ذاكرا اسمائهم بالمحضر وقدم دليل اصابته عباره عن تقرير طبى ثابت فيه تاريخ ووقت تحريره وبه وصفآ لاصابات وقد خلا المحضر من ثمه دليل سواه اسست عليه محكمه اول درجه قضائها بأدانه المتهم

ولم يلاحظ وجد اثر لتنظير التقرير الطبى( نظر ) كما هو مذكور بالمحضر من قبل محرره

وحيث ان المتهم ذو وظيفه مرموقه (مدير ادارى بشركه اوراسكم ) فقد حاول المجنى عليه ابتزازه بزج اسمه فى محضر كيدى مع اخوته بغيه الحصول على ماله

الدفاع

المتهم يطلب البراءه تاسيسأ على :-

1-   خلو المحضر من مناظره محرره للإصابات الظاهرة بالمجني عليه

2-   شيوع الاتهامات وعدم تحديد دور المجنى عليه فى الاعتداء

3-    كيد الاتهام وتلفيقه

4-   التزوير فى محضر الشرطه باثبات التقرير الطبى قبل تحرير التقرير بثلاث ساعات

--------------------------------

اولا /قام محرر الضرب فى ديباجيه الاولى بأن ذكر ونوه على وجود التقرير الطبى للمجنى عليه وثبت رقمه بالمحضر الا انه بالنظر الى ساعه تحرير المحضر نجد انه محرر فى الساعه (الواحده وعشر دقائق 1,10صباحا )وحيث ان التقرير الطبى حرر (فى الساعه الثانيه وخمس واربعون دقيقه 2,45صباحا )اى بعد تحرير المحضر بثلاث ساعات كامله فيثور التساؤل؟؟

كيف علم محرر المحضر بالتقرير الطبى ليثبت بياناته  ورقمه قبل ان يتم تحريرالتقرير الطبى بثلاث ساعات وهو ما يعنى وجود تزويرا معنويا وتوافر مظهر من مظاهر الاشتراك فى الكيديه والتلفيق بين محرر المحضر والمجنى عليه

-علاوه على وجود خلافات سابقه بين المجنى عليه والمتهمون اقر بها المجنى عليه فى المحضر مما يقطع فى وجود الكيديه والتلفيق وما علله المجنى عليه من ان الدافع وراء الاعتداء كان بسبب وجود محضر اراد المتهم واخرين ان يجبروه على التنازل عنه قول لا يستقيم من الهدف من الاعتداء فمن ضمن للمعتدين الا يحرر المجنى عليه محضرآ اخر يضاف الى المحضر الذى كانوا يريدونه التنازل عنه

 

بل ان التفسير الاقرب الى المنطق ..ان المجنى عليه يحاول ابتزاز المتهم الذى يعمل مديرآ لاحدى الشركات الخاصه المعروفه وذو مكانه اجتماعيه وماليه عاليه للحصول منه على ماله وهو ما يعتبر جريمه منصوص عليها بالماده(326)   عقوبات وهى الشروع فى الابتزاز والتهديد عن طريق تحرير محضر كيدى واستغلال المحضر فى تهديد المتهم بغيه الحصول منه على بعض ماله الا ان المتهم لم يدرك ذلك الا بعد ان وجد نفسه تحت سيف الاتهام فانشغل بدرء التهمه وعقوبتها عنه مخافه ان تطال سمعته الاجتماعيه والمهنيه

ثانيا/خلو المحضر من مناظره اصابات المجنى عليع الظاهره على الرغم من ان التقرير الطبى يصف الاصابات بانها سحجات وكدمات وخدوش فى انحاء الجسم المختلفه وخاصه الذراعين وجرح قطعى بالرأس

لذلك كان على محرر المحضر اثبات حاله المجنى عليه عند وقوفه امامه ملطخآ بالدماء ويثبت ما يراه امامه خاصه وان الجروح فى اماكن ظاهره لا يمنع القانون من الكشف عليها واستطلاع امرها

فاذا كان محرر المحضر الذى حرر محضره فى الساعه الواحده مساء وقبل حصوله على التقرير الطبى لم يكلف نفسه اثبات ما يراه امام عينيه من اصابات ظاهره ومن ثم اثار للدماء .فأن المنطق يعلن عن حقيقه الوضع بأن المجنى عليه لم تكن به اى اصابات وقت تواجده بقسم الشرطه ليحرر محضره

ثالثآ /عدم تحديد دور المتهم فى الاعتداء :

فقد عجز المتهم عن تحديد دور كل من اتهمهم بالاعتداء ولم يكن بالاوراق دليلآ واحدآ على صدق ادعائه

فالتقرير الطبى وحده لا يصلح دليلآ على من ارتكب الواقعه وحتى ان كان يصلح دليلآ على وجود الاصابه احيانا وهو ما انتهت اليه محكمه النقض فى احد مبادئها بقولها (ان التقارير الطبيه لا تدل بذاتها على نسبه احداث الاصابات الى المتهمين) (الطعن رقم 215لسنه 60ق جلسه 21/2/1991)

وقد جانب محكمه اول درجه الصواب حينما اعتبرت ان التقرير الطبى هو دليل ادانه ..الا ان التقرير الطبى لا يعتبر دليلا على حدوث الواقعه ولا يوجد رابطه سببيه بين الاصابات والمتهم ولم يحدد المجنى عليه دور المتهم فى الاعتداء على فرض حدوثه سيما وانه يوجد شك قمنا بتوضيحه فى الدفع الاول والثانى بهذه المذكرة وهو ان التقرير الطبى اثبته محرر المحضر قبل تحرير التقرير بثلاث ساعات وعدم وجود اصابات للمجنى عليه ساعه ابلاغه عن حصول الواقعه فلم يوجد ثمه مناظره للاصابات من قبل محرر المحضر

 ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :

ان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعآ فى الدليل الذى تاخذ به المحكمه فيجعله متهادما متساقطا لا شىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها .

(الحكم رقم 45756لسنه59 ق جلسه 25/2/1991)

وبالتالى لا يجوز الحكم بالإدانة استنادا للتقرير الطبى وحده مهما بلغت الإصابات من الجسامة إذ هو لا يصلح أن يكون دليل إدانة وإنما يصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها . وأوراق المحضر خالية من شهادة شاهد إثبات واحد على صحة الواقعة .بل على العكس من ذلك فاوراق المحضر تمتلىء بالمتناقضات والشك الذى ينفى وجود ثمه صله بين المتهم وبين التقرير الطبى المرفق وتهدر اى علاقه سببيه له

بناء عليه

نلتمس براءه المتهم مما نسب اليه

                                                                              وكيل المتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إضافة تعليق

من طرف : nabillaw ، تصنيف : مذكرات وصحف

 

مذكره مروى محمد امين جنح السلام

25 أكتوبر

 


محكمه جنح السلام

مذكره بدفاع

السيده / مروى محمد محمد أمين ...................( مدعيه بالحق المدنى)

ضــــد

السيده / شيماء جمال عبد الخالق.................  ( متهمه )

 

 

 
  مستطيل مستدير الزوايا: فى الجنحه رقم 8544سنه2015 جنح السلام اولالمحدد لنظرها جلسه 26/10/2015

 

 

 

 

الوقائع

قامت المدعيه بالحق المدنى بتاريخ 25/3/2015 بتحرير المحضر رقم8544 لسنه2015جنح اول السلام ضد المتهمه عن وقائع حاصلها

ان المتهه قامت بالاستيلاء على عدد ( 33)تليفون محمول ماركات مختلفه بسعر الجمله بهدف بيعها لمشتررين ورد تمنها الى المدعيه بعد البيع حيث بلغت اجمالى ثمن الهواتف التى تسلمتها المتهمه على سبيل الامانه مبلغ ( 33000جنيه ثلاثه وثلاثون الف جنيه) وكانت واقعه استلام الهواتف بدون دفع الثمن امام شهود تم اثبات شهادتهم بالمحضر منهم من ادلى بشهاده مكتوبه وموثقه بالشهر العقارى

-         السيده / مرفت محمد ابراهيم ... وهى مديره المتهمه فى العمل

والتى شهدت بان المتهمه كانت تستلم من المدعيه هواتف محموله بغرض بيعها

وسداد ثمنها مره اخرى لها وان ذلك كان يتم دون الحصول على ما يثبت الاستلام من اوراق وخلافه .....

-         السيد / سامى ابراهيم مصطفى

شهد بان المدعيه بالحق المدنى كانت تتعامل معه ومع غيره بتسليمه الهواتف المحموله بدون اى اثبات كتابى

-         كما اكدت تحريات المباحث على صحه الواقعه وما ابلغت به الشاكيه0المدعيه بالحق المدنى) من ان المتهمه تسلمت منها عدد 33 هاتف محمول بدون ان تسدد ثمنها لها

وقدمت المدعيه بالحق المدنى فواتير شراء تلك الهواتف ثابت بها الثمن وعددها 26 فاتوره ( سته وعشرون فاتوره شراء ) ممهوره بخاتم بائعى الجمله

الدفـــــاع

تنص المادة 341 عقوبات " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "

كما قضت محكمه النقض

لما كانت واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها البية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي

نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183

من المقرر أيضاً في قضاء ذات المحكمة أنه يجوز في إثبات جريمة تبديد منقولات الزوجية إثبات عقد الإمانة الذي تزيد قيمته على مائة جنيه – ألف جنيه حاليا- بشهاد الشهود إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ،  و كل كتابة تصدر من الزوج و يكون من شأنها أن تجعل وجو د عقد الإمانة قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ،  و تقدير كون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل وجود عقد الإمانة قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضي الموضوع

( الطعن رقم 56  لسنة 42 ق – جلسة 18/3/1973)

و من المقرر كذلك في قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة - فى جريمة إختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة

نقض في 5/2/1931  مجموعة عمر ص 237 .

وقد نصت الماده 62 من قانون الاثبات على:
يجوز الاثبات بشهادة الشهـود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة
ومفاد ذلك أن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائية وفى هذه الحالة يكون له ما للكتابة من قوة فى الاثبات

نقض 5 / 3 / 1979 س 30 العدد الاول ص 13

وفى سياق ذلك  يجب أن تكون الكتابة منسوبة إلى الخصم. سواءً كانت محررة منه شخصياً أو من نائبه كوكيل له أو وصي عليه. وعلى ذلك يمكن اعتبار أقوال المحامي أثناء المرافعة المدونة في مذكراته مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن التمسك به ضد الوكيل إن لم تكن دليلا كاملا.

كما ان ركن التسليم هو واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات ومنها البينه وشهاده الشهود

لما كان ذلك ... نستطيع ان نعرض لواقعات الدعوى من حيث الاثبات الى اتجاهين

الاتجاه الاول :

اقرار وكيل المتهمه فى اقواله بالمحضر بتاريخ 1/4/2015 بوجود تعاملات بخصوص الهواتف بين المدعيه بالحق المدنى وبين المتهمه الا انه حرف الواقع بان اثبت ان المعامله كانت على هاتف واحد فقط ثمنه ( 1400 جنيه ) وقامت بسداد بعض الاقساط له (( السطر 19 و 20)) بالمحضر المذكور

وهو ما يعد مبدأ الاثبات بالكتابه صادر من وكيل المتهه فى محضر رسمى مما يصادف صحيح مبادىء محكمه النقض الامر الذى يمكن استكمال الدليل بشهاده الشهود الثابته بالمحضر سند الجنحه والتى اشرنا اليها فى الوقائع بصدر هذة المذكره

الاتجاه الثانى :

ان واقعه التسليم هى واقعه ماديه يجوز اثباتها بالشهود والبينه وهى لا علاقه لها بالحد الادنى (1000جنيه) الذى لايجوز اثباته الا بالكتابه وهو ماتم اثباته فعليآ بشهاده الشاهدين المشار اليها بالوقائع بصلب المذكره وهما

السيده / مرفت محمد ابراهيم ... وهى مديره المتهمه فى العمل ...

والسيد / سامى ابراهيم مصطفى اللذان شهدا ان المدعيه بالحق المدنى كانت تسلم المتهمه هواتف محموله بالتقسيط لبيعها ورد تمنها دون تأخذ عليها اوراق كتابيه

اضافه الى وجود عده فواتير بالهواتف وعددها وقيمتها باوراق الدعوى قامت المدعيه بتقديمها استكمالآ لعناصر الاثبات

وان تحريات المباحث اكدت على صحه حصول الواقعه  كما اخبرت بها المدعيه بالحق المدنى

وبذلك تكتمل اركان جريمه التبديد كما نصت عليها الماده 341 عقوبات بصورها التى عددتها على سبيل الحصر ومنها (وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره )

بناء عليه

نلتمس من عداله المحكمه:

الحكم بطلبات المدعيه بالحق المدنى ..وطلبات النيابه العامه بتوقيع اقصى عقوبه الوارده بمواد الاتهام

                                                        وكيل المدعيه بالحق المدنى

 

                                                               المحامى

 
إضافة تعليق

من طرف : nabillaw ، تصنيف : مذكرات وصحف

 

مذكره (العربى ) فى دعوى تعويض جلسه 31/10/2015

22 أكتوبر

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 

 

محكمه الحيزه الابتدائيه

 

الدائره ( 20 ) مدنى كلى

 

مذكره بدفاع :

 

السيد /اشرف السيد عبد الفتاح العربى ....................................بصفته (مدعى عليه)

 

ضـــــــد

 

السيد / مصطفى احمد حاافظ .................................................. بصفته ( مدعــــى )

 

 

فى الدعوى رقم1572لسنه 2015 مدنى كلى الجيزه

محدد لنظرها جلسه 31/10/2015 مرافعة

 

 

الوقــــــــــائع

 

 نحيل فى شأنها إلى ما تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة حرصاً على ثمين وقت المحكمة ونوجز منها مايضمن ربط أوصال العرض فى أن المدعى اقامها بغية الحكم: بالزام المدعى عليه بشخصه ان يؤدى اليه مبلغ خمسمائه الف جنيه تعويضا عن الاضرر التى لحقت به وكان المدعى  قد اسس طلباته على أنه كان العاملين السابقين ببنك الاستثمار القومى بوظيفة / رئيس قطاع الشئون المركزيه وذلك قبل احالته على المعاش بتاريخ 27/9/2014 واسس طلبه على ان المدعى عليه بصفته رئيس مجلس إدارة البنك المذكورقد تعسف فى استعمال حقه بأن حرمه منبعض المكافأت والمزايا عن عام 2014 بحكم منصبه اوردها فى صلب صحيفه دعواه ,

 

 

 

وقد استند المدعى عليه الى نصوص القانون المدنى والمسئوليه التقصيريه فى طلب التعويض مدعيا ان المدعى عليه قد اخطأ فى حرمانه من المكافأت المشاراليها بصحيفه الدعوى معتبرآ انه خطأ مكونآ لاحد عناصر المسؤليه التقصيريه الموجبه لطلب التعويض تأسيسآ على توافر احدى الصور المحدده على سبيل الحصر بالماده (5) من القانون المدنى ولما كانت هذه الماده تنص على: يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتيه:

 

أ/ إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

 

 ب / إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

 

 ج / إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

 

وجميعها تحتاج الى البحث فى توافر اى حاله من الحالات المنصوص عليها شريطه توافر الشكل القانونى للدعوى والصفه .

 

ونوجز دفاع المدعى عليه فيما يلى:-

 

أولاً: من حيث الشكل:

 

1.    الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

 

2.    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه.

 

ثانياً : من حيث الموضوع :

 

1.    الدفع بإنعدام أركان المسئولية التقصيرية كافة بما مؤداه رفض طلب التعويض.

 

2.    الدفع بإنتفاء مبررات التعويض.

 

 

 

الدفــــــاع

 

بادئ ذى بدء نسوق النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لموضوع النزاع

 

تنص المادة 190 من الدستور على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دونغيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."

 

    ملحوظه 1
(( يلاحظ وجود مربع انت نسخت قوانين هنا من موقع لن يظهر على الموقع ومكانه فى هذا الموضع فلا تقلق تم طبعه فى المذكرة وغلبنى لغايه اما ظبطه  (( محمد نبيل ))       

وينص ذات القانون فى الماده (12) على انه يشكل مجلس اداره البنك على الوجه التالى :

 ملحوظه 2

 وهنا برضه فيه نص موضوع فى مربع خفى لا يظهر الا على الورد ..تم وضعه (( محد نبيل ))

 

 

 

وينص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972  فى المادة (10) على انه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية :-

 

اولآ)........................................

 

ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم .

 

عاشرآ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية

 

 

 

الدفوع

 

أولا:- الدفع الشكلى

 

عدم إختصاص  المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .

 

من حيث ان قضاء محكمة النقض جرى على أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمآ على المحكمة إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل على قضاء فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء اثار الخصوم مسألة الاختصاص اولم يثيروها وسواء ابدتها النيابة العامة او لم تبديها فواجب المحكمة يقتضيها ان تتصدى لها من تلقاء ذاتها

 

(النقض المدنى – الطعن رقم 789 – لسنة 68ق جلسة 14/12/2009)

 

يرتكز هذا الدفع على ان تكييف موضوع الدعوى الماثله على وجهه الصحيح – يستبين أنه يتعلق بتضرر مدعيها من القرار السلبى الصادر بحرمانه من مكافئه     والميزانيه وهو القرار الذى ظن أنه صادر من المدعى عليه وهو ظن يناله البطلان وهو ما سنتعرض اليه بالتفصيل فى وضعآخر فى هذه المذكره – والاصل أنه مع (الفرض الجدلى) بأن المدعى عليه هو مصدر قرار المنع فهو بحكم اللزوماتخذه وهو معقودآ له الصفه فى اتخاذة وهو    (( رئيس مجلس الاداره)) تلك الصفه لو انحلت عنه وأصدر القرار لصحت شكايه المدعىكون ان القرار سيكون صادرآ عندئذ ممن لا يملك اصداره

 

وصولآ ان القرار المتظلم منه هو فى حقيقتهقرارآ صادرآ من صاحب صفه اداريه وسياديه ( رئيس مجلس اداره البنك – ووزير التخطيط والاصلاح الادارى) يتعلق بطلب التعويض وهو عين ما اختص به قضاء مجلس الدوله على سبيل التفريد طبقآ لنص الماده العاشره الفقره عشره السابق ذكرها فى تمهيد المواد القانونيه باختصاصه بطلبات التعويض عن القرارات الاداريه

 

وقد قضى بأنه :

 

ان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والادارات التابع لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون الا اذا منح القانون الشخصيه الاعتباريه لجهه اداريه معينهمنها واسند صفه النيابه عنها الى جهه غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفه فى الحدود التى يعنيها القانون

 

( النقض المدنى- طعن 1080لسنه 67ق جلسه 25/2/2010)

 

 

 

ويستفاد من ذلك ..ان اختصاص محاكم مجلس الدوله بالفصل فى طلبات التعويض هو رفعها بصفه اصليه وتبعيه عن قرار ادارى وعند تعلق المنازعه بتصرف قانونى تعبر به جهه الاداره عن ةارادتها كسلطه عامه

 

أما المنازعات النتعلقه بالاعمال الماديه والافعال الضاره التى تأتيها الجهه الاداريه دون ان يكون تنفيذآ مباشرآ لقرارات اداريه فان الاختصاص بالفصل فيها يكون معقودآ لمحاكم القضاء الادارى وحدها باعتبارها صاحبه الولايه العامه بالفصل فى كافه المنازعات

 

(النقض المدنى – الطعن 155309لسنه78ق جلسه 28/2/2010

 

 

 

مفاد ما تقدم أن الاختصاص للقضاء العادى قاصر عند تعلق المنازعه باجراء تأتيه الجهه الاداريه بعيدآ عن القرارات الاداريه وهذا ممتنع فى شأن الدعوى المعروضه ذلك لانه الخطأ الذى يدعيه مقيمها فى شأن المدعى عليه بحرمانه من مكافآت حال كونه كان من العاملين فى البنك الذى يتراس المدعى رئيس مجلس الاداره فيه حتى الان لايمكن تصور تكييف الخطأ بأنه خطأ شخصى من المدعى عليه مجردآ عن صفته وذلك لان قررا حرمان المدعى من المكافآت التى يطالب بها لا يتأتى الا من خلال صفه تمنح صاحبها من تنفيذ القرارات الاداريه المتعلقه بصرف تلك المكافآت وقواعد صرفها

 

وعلى ما تقدم يضحى الدفع بعدم الاختصاص الولائى جديرى بالاتباع

 

 

 

 

 

ثانيآ /الدفع  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه

 

ولما كانت المسئوليه التقصيريه فى تعريفها الفقهى :هى المسئوليه التى يعد طرفها غريبان عن بعضهما قبل الفعل الصادر وقيام المسئوليه على ملحق الضرر وبالتالى فالمسئوليه هنا ناجمه ليست على مخالفه عقد مسبق بل على مخالفه التزام عام يفرضه القانون وهو عدم الحاق الضرر بالغير وحيث ان المسئواليه العقديه تعريفها الفقهى : ان طرفاها اتفقا مسبقا على الشروط والالتزامات التى تحكم عقدهما والاخلال بها هو الذى يسبب المسئوليه التى تولدت عن مخالفه نظمها الطرفان سواء كانت عقديه بين شخصين عاديين او شخص طبيعى والاخر اعتبارى او شخصان اعتباريان والعلاقه التى تربط الشخص الطبيعى بمؤسسته التى تعد شخص اعتبارى والتى يعمل بها هى علاقه عمل تعاقديه يحكمها عقد عمل واللوائح الداخليه للمؤسسه الاعتباريه (و يحكمها القانون المنظم لعلاقات العمل).

 

 هذا ولما كان بنك الاستثمارات القومى هو مؤسسه فى حقيقتها مملوكه للدوله ويرأس مجلس ادارتها وزير التخطيط ( المدعى عليه)  فى هذه الدعوى المختصم فيها بشخصه قد عينته الدوله فى هذا المنصب فى اداره مؤسسه تابعه للدوله .

 

وقد جرى قضاء النقض على أن:-

 

 "تمثيل الدوله هو نوع من النيابه القانونيه وان الوزير هو الذى يمثل الدوله فى الشئون المتعلقه بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسه العامه للدوله "

 

نقض 2432سنه 70 بتاريخ 15/4/2007س52ص11

 

 

 

حيث انه لا توجد ثمه علاقه بين المدعى وبين المدعى عليه بشخصه وانما كشف الواقع والمستندات أن العلاقه قانونيه بين المدعى وبين الدوله التى يمثل المدعى عليه بصفته فى إدارة مرفق من مرافق الدوله ومؤسسه هامه من مؤسساتها – فأن القانون الحاكم لتلك العلاقة بين المدعى وبنك الاستثمار القومى هى اللوائح المطبقة على العاملين فى البنك المعمول بها والتى وافق المدعى على اتباعها والخضوع اليها عند تعاقده للعمل بالبنك يمكن الاحتكام اليها والنظر في الادعاءات المسطره بصحيفه الدعوى ، من خلال ذلك يمكن النظر الى ما يتضرر منه المدعى من قرار حرمانه مما يدعيه والنظر فى اتفاقه او مخالفته للوائح والقوانين  .

 

ومن ناحيه اخرى فإنه وطبقا للمادة ١٦ من قانون انشاء البنك رقم ١١٩لسنة ١٩٨٠  نصت على أن من يمثل البنك امام القضاء هو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصفته وهو من يصدر القرارات الاداريه والتنفيذيه إنفاذا لقرارات مجلس ادارة البنك

 

" مرفق صورة طبق الاصل من قانون انشاء البنك " .

 

بالاضافة الى ماتقدم  ان المدعى ذاته قد تلعسمت افكاره فقد سبق ان حرر محضر شرطة – قسم عابدين  - ضد السيد نائب رئيس مجلس ادارة البنك  قيد برقم  785 لسنة 2015  أدارى عابدين متضرر بذات الامور موضوع الدعوى المعروضة  واقر بنفسه فى اقواله بأن "طبقا لقواعد الصرف وما قرره مجلس الادارة " ص (1) وهو مايعنى انه يعلم ان مصدر القرارات هو مجلس الاداره بالبنك وليس رئيس مجلس الاداره كما ادعى بدعواه

 

"مرفق صورة من المحضر"

 

 وقد انتهت النيابة العامة الى حفظه بتاريخ 3/3/2015 " بعدما ان قدم نائب رئيس مجلس الاداره بنفسه مذكره بأقواله مشفوعه بالمستندات

 

مرفق صورة من قرار النيابة بالحفظ "

 

ومن اجل التأكيد على صحة الدفع الماثل نقدم لعجالة المحكمة صورة ضوئية من قرار مجلس اداراة البنك  الجلسة السابعة لعام 2014 التاريخ 30/11/2014

 

والذى وافق فيه على منح مكافأة الجدارة والقواعد المنظمة للصرف وتفويض السيد نائب رئيس مجلس ادارة البنك فى الصرف.

 

" مرفق صورة من قرار مجلس اداراة البنك "

 

مؤدى ما تقدمتضحى اقامه الدعوى المعروضة على المدعى عليه بشخصه إنحراف عن الطريق الذى رسمه القانون ويصبح الدفع برفعها على غير ذى صفه قد صادف صحيح القانون . لكونه لا يمثل البنك امام القضاء من جهة وغير مختص باصدار قواعد صرف المكافأت التى يطالب بها المدعى او الحرمان منها .

 

 

 

ثانيآ : الدفوع الموضوعية :

 

الدفع برفض الدعوى تأسيسآ على عدم توافر أركان المسئوليه التقصيريه:

 

لما كان المدعى لا تربطه ثمه صله بالمدعى عليه سواء بصفته او بشخصه حاليآ وكما تم ذكره بصدر هذه المذكره ان العلاقه بينهما كانت قبل احاله المدعى على المعاش كما نوه المدعى بصحيفه دعواه كون ان المدعى عليه بصفته رئيسآ لمجلس اداره بنك الاستثمار القومى وعليه فواقع الامر هى علاقه بين المدعى وبين الدوله يمثلها المدعى عليه فى منصبه كما ذكرنا وهى علاقه يحكمها عقد من عقود العمل ولوائح البنك كونهما يعملآن فى مؤسسه واحده فمصدر الالتزام بينهما والذى كان قائمآ قبل احالته على المعاش هو قرار تعيينه فى منصب ببنك الاستثمار القومى وبناء على ذلك ... فانه لم تكن هناك ثمه علاقه قانونيه بينهما الا علاقه الموظف برئيسه الأعلى وقراراته التى يمكن التظلم منها بحسب لوائح البنك فى المواعيد القانونيه وهى (ستون يومآ ) -  فأن عنصر الخطأ الذى يجب توافره فى المسئوليه التقصيريه على الفرض الجدلى بوجودها يكون غير متوافر كون ان المسئوليه التقصيريه يستقل القانون وحده بحكمها وتحديد مداها للكافه حينما لا توجد اى ق

 
إضافة تعليق

من طرف : nabillaw ، تصنيف : مذكرات وصحف